توطئة عن فكرة النسخ
حين نريد ان نتعرف فكرة النسخ ( موضوع البحث ) يحسن بنا أن نفهمها من خلال مشابهاتها في حياتنا الاجتماعية المعاصرة . فاننا نشاهد أن بعض الدول أو المجتمعات قد تضع قانونا لتنظيم علاقة الناس بعضهم ببعض حكاما أو محكومين ، ثم نراها بعد تطبيقه مدة من الزمان تستبدل به قانونا آخر يتكفل تنظيما جديدا للعلاقات بين الناس ، وحينئذ يمكن ان يقال : إن هذا القانون الاخر نسخ القانون الاول واصبح بدلا منه . كما نشاهد أيضا أن بعض الدول تضع مادة معينة في القانون الذي يجري تطبيقه ثم ترى ان تستبدلها بمادة اخرى مع الاحتفاظ بالقانون نفسه كمنهج عام للتنظيم الاجتماعي . وهذان النوعان من النسخ : نسخ القانون للقانون ، ونسخ مادة لمادة من القانون نفسه يمكن ان نتصورهما في التشريع الالهي بأن تنسخ شريعة سماوية شريعة اخرى أو مادة في شريعة سماوية مادة من تلك الشريعة . ولكن يوجد فارق اساسي بين النسخ والتشريع الالهي والنسخ في التشريعات
...........................................................................................
( 1 ) اعتمدنا في كتابة هذا البحث بشكل رئيس على دراسة النسخ في القرآن لاية الله السيد الخوئي في كتابه " البيان في تفسير القرآن " المدخل : 189 - 276 ، وكتاب " النسخ في القرآن " للدكتور مصطفى زيد .
............................................................................................
الوضعية ، ذلك أن النسخ في التشريع الالهي لا يكون إلا بعد علم مسبق بوقوعه في ظروفه المعينة وفي وقته المحدد بخلاف النسخ في التشريع الوضعي ، حيث يكشف في اكثر الاحيان عن جهل بالواقع الموضوعي الذي وضع التشريع لمعالجته ، وعندما ينكشف تخلف التشريع عن تحقيق غاياته ، ينسخ بتشريع آخر في سبيل محاولة لتحقيق تلك الغايات والاهداف . نعم في القوانين الوضعية قد يوضع القانون منذ البداية بشكل مؤقت ، ثم ينسخ عند انتهاء وقته كما في الدساتير المؤقتة عند حصول تغييرات اساسية في المجتمع ، وهذا النوع يشبه الى حد كبير النسخ في الشريعة الالهية ، حيث يكون الحكم المنسوخ فيها منذ البداية مؤقتا في الواقع . النسخ لغة واصطلاحا : أ - اللغة : للنسخ معان متعددة ذكرت في كتب اللغة وهي تدور بين ( النقل ) و ( الازالة ) و ( الابطال ) . فتقول : ( نسخ زيد الكتاب إذا نقله عن معارضه ) . ونسخ النحل إذا نقله من خلية الى اخرى ، وتقول : نسخ الشيب شبابه ، إذا أزاله وحل محله . وتقول : نسخت الريح آثار القوم ، إذا أبطلتها وعفت عليها ( 1 ) . واللغويون حين يذكرون هذه المعاني المتعددة يختلفون في أي واحد منها هو المعنى الحقيقي للكلمة ، أو أنها بأجمعها معان حقيقية ؟ وتمييز المعنى الحقيقي للكلمة عن المعنى المجازي ليس في الواقع من الاهمية بقدر تحديد المعنى اللغوي الذي ينسجم مع فكرة النسخ ذاتها ، وبهذا الصدد نجد أن الازالة هي أوفق المعاني اللغوية انسجاما مع الفكرة التي عرضناها عن النسخ ، خصوصا إذا لاحظنا أن فكرة النسخ في القرآن الكريم ورد التعبير عنها بمواد
............................................................................................
( 1 ) راجع بهذا الصدد لسان العرب 4 : 28 ط . بولاق .
............................................................................................
مختلفة تنسجم كلها مع الازالة ، لان كل واقعة لا يمكن ان تخلو من الحكم الشرعي ، فإذا ازيل حكم فلا بد ان يحل محله حكم آخر . واما في القرآن كقوله تعالى : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها . . . ) ( 1 ) ، وقوله تعالى : ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب ) ( 2 ) ، وقوله تعالى : ( وإذا بدلنا آية مكان آية - والله اعلم بما ينزل - قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون ) ( 3 ) فنجد الازالة هي المعنى الذي ينسجم مع المحو والتبديل أيضا . ب - الاصطلاح : وحين نلاحظ كلمة النسخ في إطلاقات علماء القرآن والمفسرين نجد الكلمة قد مرت بمراحل متعددة من التطور حتى انتهى الامر بها الى خصوص الفكرة التي عرضناها سابقا . وهذه المراحل تبدأ منذ العصور الاولى لهذا العلم ، حيث كان يطلق بعض الصحابة كلمة النسخ على مجرد مخالفة آية لاخرى في الظهور اللفظي ، حتى لو كانت هذه المخالفة على نحو العموم والخصوص من وجه أو نحو التخصيص ، أو كانت احدى الايتين مطلقة والاخرى مقيدة . وهذه السعة في الاطلاق قد تكون نتيجة للتوسع في فهم أصل الفكرة ، كما يمكن ان تكون نتيجة فهم ساذج لبعض الايات القرآنية . ومن هنا وقع الاختلاف بين علماء القرآن في تعيين الايات المنسوخة والايات الناسخة ، فنجد بعضهم يتوسع في تعدادها ، وبعضهم الاخر يقتصر على كمية محدودة منها . ولكن بعد مضي مدة من الزمن على الدراسات القرآنية نرى بعض العلماء يحاول أن يميز بين النسخ وبين ( التقييد ) و ( التخصيص ) و ( البيان ) ، ويقصر النسخ
............................................................................................
( 1 ) البقرة : 106 . ( 2 ) الرعد : 39 . ( 3 ) النحل : 101 .
............................................................................................
على الفكرة التي عرضناها سابقا ، وقيل : إن أول محاولة في ذلك كانت من قبل ( الشافعي ) .
وقد ذكر الاصوليون للنسخ تعاريف كثيرة أصبحت بعد ذلك مجالا واسعا للمناقشة والنقد ، ولكننا نقتصر هنا على ما ذكره السيد الخوئي ( رحمه الله ) من تعريف للنسخ لانه يفي بالمقصود . النسخ : " رفع امر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه سواء أكان ذلك الامر المرتفع من الاحكام التكليفية - كالوجوب والحرمة - أم من الاحكام الوضعية كالصحة والبطلان ، وسواء أكان من المناصب الالهية ام من غيرها من الامور التي ترجع الى الله تعالى بما انه شارع " ( 1 ) . ويلاحظ في هذا التعريف أن الرفع في النسخ انما يكون لامر ثابت في اصل الشريعة ، ولذا فلا يكون شاملا لمثل ارتفاع الحكم الشرعي الذي يكون بسبب انتهاء موضوعه ، كارتفاع وجوب الصوم بانتهاء شهر رمضان ، أو ارتفاع ملكية شخص لماله بسبب موته ، فان هذا النوع من ارتفاع الحكم لا يسمى نسخا ، ولا نجد من يخالف في امكانه ووقوعه ، وقد أوضح السيد الخوئي ( رحمه الله ) لنا الفرق بين الارتفاع الذي يكون نسخا ، والارتفاع الذي لا يكون من النسخ في شئ وذلك بالبيان التالي : ان الحكم المجعول في الشريعة المقدسة له مرحلتان من الثبوت : الاولى : ثبوت الحكم في عالم التشريع والانشاء ، والحكم في هذه المرحلة يكون مشرعا على نحو ( القضية الحقيقية ) حيث لا يفرق في صدقها وثبوتها وجود الموضوع في الخارج وعدم وجوده ، وانما يكون قوام ثبوت الحكم ووجوده فيها بفرض وجود الموضوع .
............................................................................................
( 1 ) البيان للسيد الخوئي : 277 . طبعة دار الزهراء - بيروت .
............................................................................................
فإذا قال الشارع : شرب الخمر حرام ( مثلا ) فليس معناه أن هنا خمرا في الخارج وأن هذا الخمر محكوم بحرمة شربه ، وانما معناه أن الخمر متى ما فرض وجوده في الخارج فشربه محكوم بالحرمة في الشريعة ، سواء كان في الخارج خمر بالفعل ام لم يكن ، ورفع مثل هذا الحكم في هذه المرحلة من ثبوته لا يكون الا بالنسخ . الثانية : ثبوت الحكم في الخارج بأن يتحول الى حكم فعلي بسبب فعلية موضوعه وتحققه خارجا ، كما إذا تحقق وجود الخمر خارجا في مثالنا السابق ، فان الحرمة المجعولة في الشريعة للخمر تكون ثابتة له بالفعل خارجا ، وهذه الحرمة تكون مرتهنة في وجودها بوجود الموضوع خارجا وتستمر باستمراره ، فإذا انعدم الموضوع أو ارتفع كما إذا انقلب خلا مثلا فلا ريب في ارتفاع تلك الحرمة الفعلية التي كانت ثابتة للخمر حال خمريته وتحل محلها الحلية للخل ( 1 ) . وهذا الارتفاع للحكم ليس من النسخ في شئ ، وليس لا حد شك في جوازه ولا في وقوعه . جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا أ - جواز النسخ عقلا : المعروف بين العقلاء من المسلمين وغيرهم جواز النسخ عقلا ، وقد خالف في هذا الرأي بعض اليهود والنصارى ، وذلك في محاولة للطعن في الاسلام والتمسك ببقاء الديانتين اليهودية والمسيحية واستمرارهما ، وقد استندوا في هذا الموقف الى بعض الشبهات التي حاولوا صياغتها بأساليب مختلفة ، كما قام بعضهم بمحاولة تعضيد ذلك ببعض النصوص الواردة المتداولة اليوم ، وسوف نعرض الصياغة
............................................................................................
( 1 ) البيان للسيد الخوئي : 278 . طبعة دار الزهراء - بيروت .
............................................................................................
الرئيسة للشبهة في هذا الموضوع مع الاجابة عليها بالشكل الذي يتضح به الموقف تجاه الصياغات الاخرى لها . وخلاصة هذه الشبهة أن النسخ يستلزم أحد أمرين باطلين : ( البدء ، أو العبث ) لان النسخ إما ان يكون بسبب حكمة ظهرت للناسخ بعد ان كانت خفية لديه ، أو يكون لغير مصلحة وحكمة ، وكلا هذين الامرين باطل بالنسبة الى الله سبحانه ، ذلك أن تشريع الحكم من الحكيم المطلق وهو الله سبحانه لا بد ان يكون بسبب مصلحة يستهدفها ذلك الحكم فتقتضي تشريعه ، حيث إن تشريع الحكم بشكل جزافي يتنافى وحكمة الشارع ، وحينئذ فرفع هذا الحكم الثابت لموضوعه بسبب المصلحة ، اما ان يكون مع بقاء حاله على ما هو عليه من وجه المصلحة وعلم ناسخة بها ، وهذا ينافي حكمة الجاعل وهو العبث نفسه ، واما ان يكون من جهة البداء وجهله بواقع المصلحة والحكمة وانكشاف الخلاف لديه على ما هو الغالب في الاحكام والقوانين الوضعية ، وعلى كلا الفرضين يكون وقوع النسخ في الشريعة محالا لانه يستلزم المحال . اما البداء أو العبث ، فهما محال على الله لانهما نقص لا يتصف بهما ( 1 ) . ومن اجل ان يتضح الجواب عن هذه الشبهة نقسم الحكم المجعول من قبل الشارع الى قسمين رئيسين :
الاول : الحكم المجعول الذي لا يكون وراءه طلب وزجر حقيقيان كالاوامر والنواهي التي تجعل ويقصد بها الامتحان ودرجة الاستجابة للحكم دون ان يستهدف المشرع تحرك المكلف ، كما في أمر الله سبحانه نبيه ابراهيم بذبح ولده اسماعيل ، وهذا ما نسميه بالحكم الامتحاني . الثاني : الحكم المجعول الذي يكون بداع حقيقي من البعث والزجر حيث يقصد
............................................................................................
( 1 ) البيان للسيد الخوئي : 279 .
............................................................................................
منه تحقيق متعلقه بحسب الخارج ، وهذا ما نسميه بالحكم الحقيقي . ونجد من السهل الالتزام بالنسخ في القسم الاول من الحكم ، إذ لا مانع من رفع هذا الحكم بعد اثباته بعد أن كانت الحكمة في نفس إثباته ورفعه ، لان دوره ينتهي بالامتحان نفسه فيرتفع حين ينتهي الامتحان ولحصول فائدته وغرضه ، والنسخ في هذا النوع من الحكم لا يلزم منه العبث ولا ينشأ منه البداء الذي يستحيل في حقه تعالى . واما القسم الثاني من الحكم فاننا يمكن ان نلتزم بالنسخ فيه دون ان يستلزم ذلك شيئا من البداء أو العبث ، حيث يمكن ان نضيف فرضا ثالثا الى الفرضين اللذين ذكرتهما الشبهة . وهذا الفرض هو ان يكون النسخ لحكمة كانت معلومة لله سبحانه من أول الامر ولم تكن خافية عليه وان كانت مجهولة عند الناس غير معلومة لديهم ، فلا يكون هناك بداء لانه ليس في النسخ من جديد على الله لعلمه سبحانه بالحكمة مسبقا ، كما أنه لا يكون عبثا لوجود الحكمة في متعلق الحكم الناسخ وزوالها في متعلق الحكم المنسوخ ، وليس هناك ما يشكل عقبة في طريق تعقل النسخ هذا الا الوهم الذي يأبى تصور ارتباط مصلحة الحكم بزمان معين بحيث تنتهي عنده ، والا الوهم الذي يرى في كتمان هذا الزمان المعين عن الناس جهلا من الله بذلك الزمان . وهذا الوهم يزول حين نلاحظ بعض النظائر الاجتماعية التي ترى فيها شيئا اعتياديا ليس فيه من المحال أثر ولا من العبث والبداء . فالطبيب حين يعالج مريضا ويرى أن مرحلة من مراحل المرض التي يجتازها المريض يصلح لها دواء معين فيصف له هذا الدواء لمدة معينة ثم يستبدله بدواء آخر يصلح لمرحلة اخرى لا يوصف عمله بالعبث والجهل ، مع أنه قام بوضع
............................................................................................
احكام معينة لهذا المريض في زمان محدود ثم رفعها عنه بعد مدة من الزمن ، وحين وضع الحكم كانت هناك مصلحة تقتضيه كما أنه حين رفع الحكم كانت هناك مصلحة تقتضي هذا الرفع ، وهو في كل من الحالين كان يعلم المدة التي يستمر بها الحكم والحكمة التي تقتضي رفعه . ونظير هذا يمكن ان نتصوره في النسخ ، فان الله سبحانه حين وضع الحكم المنسوخ وضعه من اجل مصلحة تقتضيه ، وهو سبحانه يعلم الزمان الذي سوف ينتهي فيه الحكم وتتحقق المصلحة التي من اجلها شرع ، كما انه حين يستبدل الحكم المنسوخ بالحكم الناسخ استبدله من اجل مصلحة معينة تقتضيه ، فكل من وضع الحكم ورفعه كان من اجل حكمة هي معلومة عند جعل الحكم المنسوخ . فليس هناك جهل وبداء ، كما انه ليس هناك عبث لتوفر عنصر العلم والحكمة في الجعل والرفع . نعم هناك جهل الناس بواقع جعل الحكم المنسوخ حيث كان يبدو استمرار الحكم نتيجة للاطلاق في البيان الذي وضع الحكم فيه ولكن النسخ انما يكون كشفا عن هذا الواقع الذي كان معلوما لله سبحانه من أول الامر . ب - وقوعه خارجا : والى جانب ما ذكرناه من تصوير النسخ بالشكل الذي لا يستلزم البداء أو العبث منه سبحانه وتعالى ، يمكن ان نضيف شيئا آخر في احباط شبهة القائلين باستحالة النسخ من اليهود والنصارى وغيرهم ، وذلك بملاحظة الموارد التي تحقق فيها النسخ سواء في الشريعة الموسوية ، أو الشريعة المسيحية ، أو الشريعة الاسلامية ، حيث جاءت نصوص في التوراة والانجيل وفي الشريعة الاسلامية تتضمن النسخ ، ورفع ما هو ثابت في نفس الشريعة أو في غيرها من الشرائع السابقة ، نذكر منها الموارد الاتية :
............................................................................................
1 - تحريم اليهود العمل الدنيوي في يوم السبت ، مع الاعتراف بان هذا الحكم لم يكن ثابتا في الشرائع السابقة ، وانما كان يجوز العمل في يوم السبت كغيره من أيام الاسبوع ( 1 ) .
2 - أمر الله سبحانه بني اسرائيل قتل أنفسهم بعد عبادتهم للعجل ثم رفعه لهذا الحكم عنهم بعد ذلك ( 2 ) .
3 - الامر ببدأ الخدمة في خيمة الاجتماع في سن الثلاثين ، ثم رفع هذا الحكم وابداله بسن خمس وعشرين سنة ، ثم رفعه بعد ذلك وابداله بسن العشرين ( 3 ) .
4 - النهي عن الحلف بالله في الشريعة المسيحية - مع ثبوته في الشريعة الموسوية - والالزام بما التزم به في النذر أو اليمين ( 4 ) .
5 - الامر بالقصاص في الشريعة الموسوية ( 5 ) ، ثم نسخ هذا الحكم في الشريعة المسيحية ونهي عن القصاص ( 6 ) .
6 - تحليل الطلاق في الشريعة الموسوية ( 7 ) ، ونسخ هذا الحكم في الشريعة المسيحية ( 8 ) .
............................................................................................
( 1 ) انظر سفر الخروج 16 : 25 - 26 ، و 20 : 8 - 12 ، و 23 : 12 ، و 31 : 16 - 7 ، و 35 : 1 - 3 ، وسفر اللاويين 23 : 1 - 3 وسفر التثنية 5 : 12 - 15 . ( 2 ) سفر الخروج 32 : 21 - 29 . ( 3 ) سفر العدد 4 : 2 - 3 و 8 : 23 - 24 ، وسفر أخبار الايام الاول 23 : 24 و 32 . ( 4 ) سفر العدد 30 : 2 ، انجيل متي 5 : 33 - 34 . ( 5 ) سفر الخروج 21 : 23 - 25 . ( 6 ) انجيل متي 5 : 138 . ( 7 ) سفر التثنية 14 : 1 - 3 . ( 8 ) انجيل متي 5 : 31 - 32 وانجيل مرقس 10 : 11 - 12 .
موضوع: النسخ في القرآن الكريم 
الجمعة أبريل 15, 2011 6:16 pm
